قانون فاتكا الأمريكي

بقلم : - JO الأردن - 22 مايو 2015 - على الغصن : مال وأعمال
مجموع القراءات : 1,358 قراءة - عدد التعليقات : 0 تعليق
قانون الفاتكا FATCA الأمريكي وهو قانون الالتزام بالضرائب على الحسابات الأجنبية . ويهدف الى جمع معلومات حول أرصدة المواطنين الأمريكيين خارج أمريكا.

صورة المقال لم تظهر

الفاتكا (FATCA) وهو قانون الالتزام بالضرائب على الحسابات الأجنبية (Foreign Account Tax Compliance Act) ويهدف لتمكين مصلحة الضرائب الأمريكية من جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المواطنين الأمريكيين ودخلهم خارج الولايات المتحدة وذلك لمعرفة أكثر الدول التي تستخدم كملاذ ضريبي وكذلك لزيادة التحصيل الضريبي.

فاتكا قانون أمريكي استحدث في 2010 وتفعل في تموز 2014 ومن خلال هذا القانون فإن المؤسسات المالية الأجنبية حول العالم مثل البنوك عليها أن تفصح عن حسابات المواطنين الأمريكيين لديها والذين تتعدى أرصدة حساباتهم الخمسين ألف دولار أمريكي.

تم إصدار هذا القانون بعد عام من اكتشاف أن العديد من الأثرياء الأمريكيين بحتفظون بمليارات الدولارات في بنك يو بي أس (UBS) السويسري ولا يدفعون ضرائب عن الفوائد الضخمة التي تضاف الى حساباتهم وذلك لأن سويسرا لديها قوانين سرية مصرفية كانت تحمي عملائها بها ، إلا أنه بعد إصدار فاتكا أصبحت الشفافية معياراً أساسياً وعلى الجميع الالتزام به. وقد التزمت أكثر من ثمانون دولة بمن فيهم روسيا والصين بهذا القانون.

يجبر القانون المؤسسات المالية الأجنبية حول العالم على التبليغ عن أرقام الحسابات ، الأرصدة ، الأسماء ، العنوانين وأي أرقام تعريفية تخص المواطنين الأمريكيين المتعاملين مع هذه المؤسسات ويتم التبليغ لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) مباشرة. أما المؤسسات الأجنبية المملوكة من جهات أمريكية فعليها التبليغ عن الأسماء ، العناوين والأرقام الضريبية الأمريكية للعملاء. أما العملاء الذين لا يتعاونون بتزويد البنوك بكافة المعلومات فسيفرض عليهم اقتطاع ثلاثون بالمائة كضرائب على أنشطتهم المالية. وقد بدأت المؤسسات المالية بالفعل بإصدار التقارير والتبليغ لمصلحة الضرائب الأمريكية لأول مرة في 2015 وسيتم الالتزام بالتبليغ بحسب الدورية المعتمدة في شهري آذار وأيلول من كل عام.

أما المؤسسات المالية الغير ملتزمة فسوف يتم اقتطاع ثلاثون بالمائة على أي تحويل مالي منشأه الولايات المتحدة الى هذه المؤسسات حتى لو لم يكن التحويل يخص العملاء الأمريكيين لديها وحتى لو لم يكن لديها عملاء أمريكيين أصلاً وهذا سيشكل عبئاً كبيراً على هذه المؤسسات وبالتالي سيكون الالتزام بهذا القانون أفضل.

وعليه فإن العمل المصرفي لم يعد كالسابق أبدأ حيث سيزيد هذا القانون من الشفافية وسيزيد من الأعباء أيضاً على الإدارة والعاملين في البنوك على حدٍ سواء ، كما أن سيدخل الالتزام بهذا القانون تعديلات كبيرة على الأنظمة المحاسبية المستخدمة في البنوك وذلك لتمييز العملاء الأمريكيين عن غيرهم لغايات المتابعة والتبليغ.

كما أنه على عملاء البنوك والذين يحتفظون بجوازي سفر (جنسيتين مختلفتين) أحدهم أمريكي أو لديهم بطاقة خضراء عليهم التبليغ ويجب معاملتهم كمواطنين أمريكيين يجب أن يلتزموا بالتبليغ عن كل مدخراتهم ومصادر دخلهم وبالتالي دفع الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الأمريكية كأي مواطن أمريكي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

5
Average: 5 (1 vote)

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.